Web Analytics Made Easy - Statcounter

علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق افراد بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و نوع کار باید به اندازه‌ای باشد که نیاز‌های فرد را تامین کند.باید مشخص شود حامیان حذف معلولان از شمول قانون کار چرا در مراکز تصمیم گیری قرار دارند و چرا تلاش می‌کنند تا حقوق آنان را نادیده گرفته و برده داری را رواج دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

خدایی گفت: در برنامه هفتم توسعه شاهد صف آرایی تمام قد دولت در مقابل کارگران هستیم، زیرا براساس مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه این امکان برای کارفرمایان مهیا شده که بتواند بدون هیچ دلیلی در هر زمانی که اراده کرد نیروی انسانی را اخراج نماید.

این فعال حوزه کارگری افزود: مفاد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه حمله به حقوق بنیادین کار است و تصویب چنین قانونی نه در ایران و نه در هیچ جای جهان سابقه ندارد.

او ادامه داد: یکی دیگر از ایراداتی که به برنامه هفتم توسعه می‌توان وارد کرد این است که کارفرمایان می‌توانند تا سه سال نیروی کار را با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد جذب کنند و این درحالیست که میزان حقوق نیروی کار برمبنای نرخ تورم تعیین می‌شود و نیروی کار باید دریافتی‌ای داشته باشد که بتواند حداقل‌های معیشت را تامین کند.

نماینده کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه مفاد موجود در برنامه هفتم توسعه مغایر با قانون کار و قانون اساسی است، ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که تعرض به حقوق کارگران محسوب می‌شود این است که امکان دست بردن در سابقه بازنشستگی و خارج کردن معلولان از شمول قانون کار وجود دارد.

خدایی تصریح کرد: متاسفانه دولت برای جبران کسری بودجه چنین برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است، اما مساله اصلی این است که می‌خواهند کسری بودجه را از جیب کارگران جبران کنند در حالیکه میزان حقوق و دستمزد کارگران این اجازه را نمی‌دهد که کسری بودجه دولت را از جیب پرداخت کنند.

این فعال جامعه کارگری با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی و حذف معلولان از شمول قانون کار درمان مشکلات کلان اقتصاد کشور نیست، اظهار کرد: معامله کردن معیشت و امنیت کارگران بدون تردید راهکار عبور اقتصاد از گردنه سخت معضلات نیست و بدون تردید برنامه‌ای که در آن حقوق ابتدایی کارگران لحاظ نشود، توسعه‌ای نیست بلکه محدود کننده است.

عده‌ای به دنبال تنش در جامعه کارگری است

خدایی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه اصلا کارشناسی شده نیست، اظهار کرد: اتخاذ چنین تصمیماتی نشان می‌دهد که عده‌ای به دنبال ایجاد تنش در جامعه کارگری هستند و اگر غیر از این است چرا باید تصمیماتی به زیان جامعه کارگری گرفته شود؟!

نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق افراد بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و نوع کار باید به اندازه‌ای باشد که نیاز‌های فرد را تامین کند. نکته اساسی این است که برخلاف نص صریح قانون شاهد هستیم که عده‌ای به دنبال حذف معلولان از شمول قانون کار هستند در حالیکه پیش از این دستگاه‌ها موظف بودند بخشی از سهمیه جذب خود را به معلولان اختصاص دهند.

این فعال کارگری افزود: باید مشخص شود حامیان حذف معلولان از شمول قانون کار چرا در مراکز تصمیم گیری قرار دارند و چرا تلاش می‌کنند تا حقوق آنان را نادیده گرفته و برده داری را رواج دهند.

نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: عده‌ای برای توجیه سیاست گذاری‌های غلط تلاش دارند تا بگویند جذب معلولان در فضای کار به نفع کارفرمایان نیست بنابراین صدور مجوز پرداخت یک سوم حقوق به این قشر نیز تامین کننده منافع معلولان است در حالیکه دولت می‌تواند با درنظر گرفتن مزایایی ازمحل منابع عمومی برای کارفرمایان؛ جذب معولان را برای کارفرمایان جذاب کند.

خدایی تاکید کرد: ریشه نگرش عدم رعایت حقوق به جا نسبت به معلولان جای سوال دارد. چنین نگاه و تفکری نسبت به جامعه معلولان باعث می‌شود تا آن‌ها در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار بگیرند و این در حالیست که قوانین حمایتی از معلولان باید سختگیرانه‌تر اعمال شود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: اشتغال اشتغال معلولان شورای عالی کار برنامه هفتم توسعه نماینده کارگری در شورای عالی کار برنامه هفتم توسعه جامعه کارگری عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۶۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف استاندار کردستان به دستگاههای اجرایی برای پرداخت مطالبات شهرداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزکردستان،استاندار کردستان در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر سنندج و شهردار این شهر اظهار داشت: ۲ هکتار از ۲۰ هکتار زمین مسکونی که شهرداری از راه و شهرسازی طلب دارد باید ظرف ۶ ماهه نخست امسال بازگردانده شود و به مرور مابقی این مطالبه نیز بازگردد.

زارعی کوشا اظهار داشت: اعضای شورا و شهرداری باید مسائل و و اختلاف نظر‌ها را در جلسات خود حل کنند و با طرح این مشکلات در رسانه‌ها حاشیه سازی نکنند.

وی در ادامه افزود: اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه تقاطع تکیه چمن از سوی سازمان برنامه ریزی استان رقم مناسبی است که تا کنون ۱۲۰ میلیارد ریال آن تامین شده است.

حبیبی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این نشست به طلب شهرداری از دستگاه‌های اجرایی به ویژه سهم شهرداری از اراضی الحاقی اشاره کرد و گفت: از آغاز به کار دولت سیزدهم حتی یک مترمربع تغییر کاربری بدون اینکه سهم شهرداری پرداخت شود صورت نگرفته است.

عسکری فرماندار سنندج هم بر ضرورت ساماندهی دستفروشان، و ایجاد پارکینگ طبقاتی و همچنین ساماندهی نیرو‌های شهرداری تاکید کرد.

ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها مطلبی بود که محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان هم در این جلسه بر آن تاکید کرد و گفت حمایت‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

در ادامه رضایی رئیس شورای شهر سنندج هم با گلایه از کم کاری ادارت متولی فرهنگ در برنامه‌های گرامیداشت هفته سنه از نام گذاری بلوار ننله به نام آرمان بنفشی جوان فدارکار سنندجی خبر داد.

شهردار سنندج نیز با بیان اینکه امسال براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ۶۰ هکتار فضای سبز به سرانه فضای سبز شهر سنندج اضافه می‌شود گفت: طرح ساماندهی وانت‌های میوه فروش از ۱۵ اردیبهشت ااجرا خواهد شد.

دیگر خبرها

  • رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است
  • خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
  • نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
  • «تهران ۲۰» به مطالبات مردم نزدیک‌تر می‌شود
  • راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران
  • تکلیف استاندار کردستان به دستگاههای اجرایی برای پرداخت مطالبات شهرداری
  • متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مطالبات جدی خانه کارگر است
  • تقدیر از کارگران میبدی
  • آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
  • کارگران میبدی تقدیر شدند